والعاشر أن تكون الصغرى موجبة كلية اضطرارية ، والكبرى سالبة كلية مطلقة ، فالنتيجة « 1 » مطلقة « 2 » . يبين ذلك « 3 » بالعكس وبالحدود « 4 » ، كقولك : بالضرورة كل إنسان حي ، وليس كل إنسان بمستيقظ ، ويبين « 5 » بالافتراض . وأما الحادي عشر فأن تكون الصغرى موجبة جزئية اضطرارية ، والكبرى سالبة كلية مطلقة ، فتكون « 6 » النتيجة سالبة مطلقة . والثاني عشر أن تكون الصغرى كلية موجبة مطلقة ، والكبرى جزئية سالبة اضطرارية . فالمشهور أنه تنتج مطلقة « 7 » بحدود « 8 » هي هذه : كل ذي رجلين « 9 » حي بالإطلاق ، وبالضرورة ليس كل « 10 » ذي رجلين متحركا . وهذه الحدود لا يبعد أن يكون قد وقع فيها « 11 » السهو ، إذ « 12 » كان الحق أن يقال : وليس بالضرورة كل ذي رجلين متحركا . فأخذت « 13 » السالبة الضرورية بدل الضرورية السالبة ، وفي بعض النسخ : كل ذي رجلين متحرك بالإطلاق ، وبالضرورة بعض ذي رجلين ليس إنسانا ، فينتج ليس كل متحرك إنسانا . قالوا : وذلك بالإطلاق وحده الإطلاق « 14 » السورى ؛ لأن هذا الصدق قد يزول فيكون « 15 » كل متحرك إنسانا . لكن كيف كان ، فإن هذا الإطلاق لا يمنع صدق الضرورة . ولا شك في صدق قولنا : بعض ما هو متحرك فهو بالضرورة ليس إنسانا كالفرس والسماء . فقد جعلت العبرة للكلية « 16 » في هذا الموضع .

--> ( 1 ) فالنتيجة : والنتيجة ع ، عا ( 2 ) مطلقة ( الثانية ) : ساقطة من سا ( 3 ) ذلك : ساقطة من عا ، ه . ( 4 ) وبالحدود : والحدود س . ( 5 ) ويبين : ويتبين س ، سا ، ه . ( 6 ) فتكون : وتكون ب ، م . ( 7 ) مطلقة : مطلقا س ، سا ، ع ، عا ، ه ؛ ساقطة من د ، ن ( 8 ) بحدود : الحدود سا ؛ لحدود عا ( 9 ) رجلين : الرجلين عا . ( 10 ) كل : ساقطة من م . ( 11 ) فيها : فيه ه‍ ( 12 ) إذ : إذا س . ( 13 ) فأخذت : وأخذت د . ( 14 ) الإطلاق : ساقطة من سا ( 15 ) فيكون : فكيف م . ( 16 ) للكلية : الكلية ب ، د ، س ، سا ، م .